کد خبر: ۲۴۱۳۲۲
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۹
اختیارات روسای جمهوری؛ چالشی با راه حل های متفاوت

وجه تمایز ماندگار احمدی نژاد با روسای جمهوری قبلی و بعدی

رئیس جمهوری بالاترین مقام سیاسی کشور است که با رای مستقیم مردم برگزیده شده و وفق اصل 113 قانون اساسی حافظ قانون اساسی و پاسدار آن نیز محسوب شده و همین عقبه انتخابی و نیز وظیفه مصرح در قانون اساسی و رویکرد ایفای آن با توجه به تفاوت سلایق، موجبات چالش های فراوانی طی چند دهه اخیر را فراهم آورده است.
سرویس سیاسی خرداد: این روزها که موضوع نظام پارلمانی به نوعی در فضای سیاسی طنین انداز شده و پیرامون آن حرف و سخن بسیار شنیده می شود، می توان یکی از دلایل عمده موافقان این طرح را کاهش اصطکاک میان قوای سه گانه و اضلاع حاکمیتی دانست که به طور معمول در قالب اختلاف نظر و تفاوت رویکرد روسای جمهوری با قوای دیگر هر از گاهی رخ نموده و حواشی فراوانی رقم می زند. 

به گزارش خرداد؛ رئیس جمهوری بالاترین مقام سیاسی کشور است که با رای مستقیم مردم برگزیده شده و وفق اصل 113 قانون اساسی حافظ قانون اساسی و پاسدار آن نیز محسوب شده و همین عقبه انتخابی و نیز وظیفه مصرح در قانون اساسی و رویکرد ایفای آن با توجه به تفاوت سلایق، موجبات چالش های فراوانی طی چند دهه اخیر را فراهم آورده است. 

اصطکاک و چالشی که مدافعان نظام پارلمانی برای حل آن، تغییر ساختار سیاسی و حذف سمت ریاست جمهوری را پیشنهاد می دهند تا با حذف صورت مسئله، موضوع فیصله یافته و یکسره شود. 

راهی که البته روسای جمهوری نیز برای آن راه حل داشته و به عنوان مثال در سال 1381دولت اصلاحات و سید محمد خاتمی با تقدیم لوایح دوقلو به مجلس ششم که حدود و اختیارات رئیس جمهوری را مشخص و در قانون انتخابات نیز تغییراتی ایجاد می کرد، پیشنهاد داد که البته ره به جایی نبرده و پس از چالش های پردامنه دولت آن را پس گرفت.

در دولت احمدی نژاد نیز شخص رئیس جمهوری با عدم تکمین به قوانین مجلس و رویکردهای سلبی و ایجابی خود محورانه (قائم به رئیس دولت) در برابر این اختلاط وظایف و اصطکاک های پیامدی آن به واکنش پرداخته و به مقاومت در برابر آنچه دخالت در وظایف قوه مجریه و اعمال اصل 113 قانون اساسی می دانست، به واکنش پرداخت. 

چالشی که البته دولت روحانی نیز با آن دست به گریبان بوده و هر از گاهی نمود بیرونی دارد و به عنوان مثال روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم تاکید و تصریح کرد که برای برخی اقدامات رئیس جمهوری نیاز به پشتوانه رای حداکثری دارد و ...

اما نکته جالب توجه در رفتارورزی روسای جمهوری در ادوار مختلف نشان دهنده آنست که رئیس دولت اصلاحات و دولت اعتدال در کشاکش ها و چالش های رقم خورده میان قوه مجریه و نهادهای انتصابی و قوای دیگر، به رغم مقاومت های گاه و بیگاه، در نهایت از مسیر صلح و مفاهمه وارد شده و باریش سفیدی و کدخدامنشی موضوع را حل و فصل و در وجه غالب به نفع طرف مقابل کوتاه آمدند 

اما احمدی نژاد مصرانه بر جایگاه و حدود و اختیارات رئیس جمهوری پای فشرده و حاضر به عقب نشینی و کوتاه آمدن از خواست و اختیاراتی که آن را متعلق به خود می دانست، نشد. 

در این مقال سخن از آن نیست که کدامین استراتژی و رویکرد درست و صحیح بوده و در راستای منافع ملی و حقوق عمومی و خیر جمعی قرار می گیرد، سخن آنجاست که احمدی نژاد برای حل و فصل اختلافات و چالش ها، عدول از حقوق و وظایفی که طبق قانون اساسی برای خود متصور می دانست، وقعی ننهاده و پافشاری فراوانی برای ایفای آن به خرج میداد. 

رویکردی که تا همین امروز هم در او نهادینه شده و وی در پاسخ به برداشت 16 میلیارد تومانی در روز آخر ریاست جمهوری خود برای دانشگاه شخصی اش با عنوان دانشگاه ایرانیان، با صراحت سینه سپر کرده و می گوید که در آن زمان رئیس جمهوری بوده و حق داشته که چنین برداشتی داشته و هر کار دیگری را به انجام رساند. 

البته که احمدی نژاد این اختیارات را گاه در راه ناصواب و بدور از نگاه کارشناسی و عقلانیت و تدبیر سیاسی و کارشناسی به کار می گرفت اما کلیت رویکرد او در اهتمام به صرف اختیارات ریاست جمهوری منتخب ملت نکته جالب توجه و شایسته تاملی است که اگر چاشنی درایت و عقلانیت بر آن اضافه گردد، می توان برون رفت مطلوبی در راستای منافع عمومی توسط روسای جمهوری رقم خورد. 

پربیننده ترین
چند رسانه ای
پر بحث ترین
خواندنی
گشت‌وگذار خبـری
نظـرگـاه