کد خبر: ۲۴۱۳۲۲
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۹
اختیارات روسای جمهوری؛ چالشی با راه حل های متفاوت

وجه تمایز ماندگار احمدی نژاد با روسای جمهوری قبلی و بعدی

رئیس جمهوری بالاترین مقام سیاسی کشور است که با رای مستقیم مردم برگزیده شده و وفق اصل 113 قانون اساسی حافظ قانون اساسی و پاسدار آن نیز محسوب شده و همین عقبه انتخابی و نیز وظیفه مصرح در قانون اساسی و رویکرد ایفای آن با توجه به تفاوت سلایق، موجبات چالش های فراوانی طی چند دهه اخیر را فراهم آورده است.
سرویس سیاسی خرداد: این روزها که موضوع نظام پارلمانی به نوعی در فضای سیاسی طنین انداز شده و پیرامون آن حرف و سخن بسیار شنیده می شود، می توان یکی از دلایل عمده موافقان این طرح را کاهش اصطکاک میان قوای سه گانه و اضلاع حاکمیتی دانست که به طور معمول در قالب اختلاف نظر و تفاوت رویکرد روسای جمهوری با قوای دیگر هر از گاهی رخ نموده و حواشی فراوانی رقم می زند. 

به گزارش خرداد؛ رئیس جمهوری بالاترین مقام سیاسی کشور است که با رای مستقیم مردم برگزیده شده و وفق اصل 113 قانون اساسی حافظ قانون اساسی و پاسدار آن نیز محسوب شده و همین عقبه انتخابی و نیز وظیفه مصرح در قانون اساسی و رویکرد ایفای آن با توجه به تفاوت سلایق، موجبات چالش های فراوانی طی چند دهه اخیر را فراهم آورده است. 

اصطکاک و چالشی که مدافعان نظام پارلمانی برای حل آن، تغییر ساختار سیاسی و حذف سمت ریاست جمهوری را پیشنهاد می دهند تا با حذف صورت مسئله، موضوع فیصله یافته و یکسره شود. 

راهی که البته روسای جمهوری نیز برای آن راه حل داشته و به عنوان مثال در سال 1381دولت اصلاحات و سید محمد خاتمی با تقدیم لوایح دوقلو به مجلس ششم که حدود و اختیارات رئیس جمهوری را مشخص و در قانون انتخابات نیز تغییراتی ایجاد می کرد، پیشنهاد داد که البته ره به جایی نبرده و پس از چالش های پردامنه دولت آن را پس گرفت.

در دولت احمدی نژاد نیز شخص رئیس جمهوری با عدم تکمین به قوانین مجلس و رویکردهای سلبی و ایجابی خود محورانه (قائم به رئیس دولت) در برابر این اختلاط وظایف و اصطکاک های پیامدی آن به واکنش پرداخته و به مقاومت در برابر آنچه دخالت در وظایف قوه مجریه و اعمال اصل 113 قانون اساسی می دانست، به واکنش پرداخت. 

چالشی که البته دولت روحانی نیز با آن دست به گریبان بوده و هر از گاهی نمود بیرونی دارد و به عنوان مثال روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم تاکید و تصریح کرد که برای برخی اقدامات رئیس جمهوری نیاز به پشتوانه رای حداکثری دارد و ...

اما نکته جالب توجه در رفتارورزی روسای جمهوری در ادوار مختلف نشان دهنده آنست که رئیس دولت اصلاحات و دولت اعتدال در کشاکش ها و چالش های رقم خورده میان قوه مجریه و نهادهای انتصابی و قوای دیگر، به رغم مقاومت های گاه و بیگاه، در نهایت از مسیر صلح و مفاهمه وارد شده و باریش سفیدی و کدخدامنشی موضوع را حل و فصل و در وجه غالب به نفع طرف مقابل کوتاه آمدند 

اما احمدی نژاد مصرانه بر جایگاه و حدود و اختیارات رئیس جمهوری پای فشرده و حاضر به عقب نشینی و کوتاه آمدن از خواست و اختیاراتی که آن را متعلق به خود می دانست، نشد. 

در این مقال سخن از آن نیست که کدامین استراتژی و رویکرد درست و صحیح بوده و در راستای منافع ملی و حقوق عمومی و خیر جمعی قرار می گیرد، سخن آنجاست که احمدی نژاد برای حل و فصل اختلافات و چالش ها، عدول از حقوق و وظایفی که طبق قانون اساسی برای خود متصور می دانست، وقعی ننهاده و پافشاری فراوانی برای ایفای آن به خرج میداد. 

رویکردی که تا همین امروز هم در او نهادینه شده و وی در پاسخ به برداشت 16 میلیارد تومانی در روز آخر ریاست جمهوری خود برای دانشگاه شخصی اش با عنوان دانشگاه ایرانیان، با صراحت سینه سپر کرده و می گوید که در آن زمان رئیس جمهوری بوده و حق داشته که چنین برداشتی داشته و هر کار دیگری را به انجام رساند. 

البته که احمدی نژاد این اختیارات را گاه در راه ناصواب و بدور از نگاه کارشناسی و عقلانیت و تدبیر سیاسی و کارشناسی به کار می گرفت اما کلیت رویکرد او در اهتمام به صرف اختیارات ریاست جمهوری منتخب ملت نکته جالب توجه و شایسته تاملی است که اگر چاشنی درایت و عقلانیت بر آن اضافه گردد، می توان برون رفت مطلوبی در راستای منافع عمومی توسط روسای جمهوری رقم خورد. 

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده‌ترین کنونـی
پربیننده ترین
چند رسانه ای
خواندنی
گشت‌وگذار خبـری
نظـرگـاه