در انتقام گرفتن، انسان با دشمن خود برابر است؛ ولی در چشم‎پوشی از آن، او مقامی بالاتر دارد.  (فرانسیس بیکن)

      
کد خبر: ۲۸۹۶۸۶
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۵
پس از توصیه آیت الله سیستانی؛

سه نامزد مطرح نخست وزیری عراق

بعد از بیانیه اخیر دفتر آیت الله سیستانی در خصوص مخالفت با تصدی پست نخست وزیری توسط مسوولان سابق، گزارش ها حاکیست که نام سه نامزد جدید در رایزنی های فراکسیون های بزرگ پارلمانی مطرح شده است.
خرداد:مجموعه اظهار نظرهای نمایندگان پارلمان و رسانه های عراق حاکیست که 'مازن الاشیقر الموسوی' از اهالی کربلا، 'علی یوسف الشکری' و 'عدنان الزرفی' از استان نجف سه چهره مطرح در حال حاضر برای تصدی پست نخست وزیری عراق هستند.
به گزارش خرداد و به نقل از ایرنا:مازن الاشیقر و علی یوسف الشکری هر دو جزو کارشناسان اقتصادی به شمار می روند که اولی همواره در طول سنوات گذشته پست مشاور نخست وزیری عراق در امور اقتصادی را برعهده داشته و الشکری نیز علاوه بر این که نماینده پارلمان در این دوره است، سمت وزیر سابق برنامه ریزی عراق را در کارنامه کاری خود دارد.
عدنان الزرفی استاندار سابق نجف است و در این دوره نیز از فهرست انتخابی 'النصر' به رهبری حیدر العبادی به چهارمین دوره پارلمان عراق راه یافته است.
الاشیقر از چهره های نزدیک به جریان صدر است که در 2016 در جریان تظاهرات هواداران صدر در بغداد برای مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات در دولت به عنوان یکی از نامزدهای تکنوکرات صدری ها برای تصدی پست های وزارتی در دولت العبادی مطرح شد.
علی یوسف الشکری الجبوری نیز از اعضای فهرست انتخابی الفتح (هادی العامری) است که به عنوان شخصیت های سیاسی سالم و پاکدامن و امین شهرت دارد.
'حنین قدو' نماینده فراکسیون الفتح گفته است که بعد از بیانیه اخیر دفتر آیت الله سیستانی، برخی از جریان های پیروز انتخابات نام مازن الاشیقر را به عنوان نامزد توافقی برای پست نخست وزیری مطرح کرده اند.
او به نام این جریان های سیاسی که از الاشیقر حمایت کرده اند، اشاره نکرده است اما رسانه های عراق می گویند که در حال حاضر الاشیقر بیش از دو نامزد دیگر مورد توافق گروه های مختلف از جمله الفتح، سائرون، الوطنیه (ایاد علاوی) و جریان حکمت (عمار حکیم) قرار گرفته است.
الاشیقر دارای یک موسسه اقتصادی تحت نام 'انجاح' (موفقیت) برای توسعه اقتصادی است که تعدادی از کارشناسان برجسته اقتصادی عراق در آن فعالیت دارند.
الاشیقر پیش تر و در اظهاراتی که از او در سطح رسانه ها منتشر شده، به شدت از فساد اداری و مالی و سیاسی در سطح طبقه سیاسی عراق ایراد گرفته و در این راستا همفکر سیاسی جریان صدر بوده و از روند اصلاحات مقتدا صدر حمایت می کند.
او در مبحث تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران معتقد است که عراق به خاطر ضعف اقتصادی که دارد چاره ای جز پایبندی به این تحریم ها ندارد.
وی گفته است که کل درآمد اقتصادی عراق که عموما از فروش نفت است، حدود 160 میلیارد دلار است در حالی که درآمد اقتصادی آمریکا 20 هزار میلیارد دلار است و دولت ترامپ می تواند با دو امضا اقتصاد عراق را فلج کند.
'اعمال تحریم علیه بانک های عراق' و دوم 'ممانعت از خرید نفت عراق' به گفته الاشیقر کافی است تا اقتصاد کشورش به طور کامل فلج شود.
با وجود این الاشیقر جزو چهره هایی است که از الحشد الشعبی حمایت می کند اما همانند مقتدا صدر معتقد به ضرورت سازماندهی این تشکیلات مردمی و انحصار سلاح در دست دولت (و به معنای دیگر انحلال یا ادغام الحشد) است.
با وجود طرح این اسامی به عنوان نامزدهای جدید پست نخست وزیری اما 'ماجد التمیمی' از فراکسیون سائرون (مورد حمایت مقتدا صدر) گفته است که هنوز هیچ اسامی برای تصدی پست نخست وزیری مطرح نشده است.
وی خاطرنشان ساخته که تمامی اسامی مطرح شده فقط گمانه زنی های رسانه ها و شبکه های اجتماعی است و گروه های پیروز انتخابات هنوز به مبحث نامزد پست نخست وزیری نرسیده اند.
تا قبل از بیانیه دفتر آیت الله سیستانی، اسامی مختلفی از رهبران و دولتمردان عراق برای تصدی پست نخست وزیری مطرح بود که بعد از صدور این بیانیه تقریبا همه این افراد از کاندیداتوری نخست وزیری کنار گذاشته شده اند.
نوری المالکی رهبر دولت قانون، هادی العامری رهبر فراکسیون الفتح، حیدر العبادی نخست وزیر فعلی، طارق نجم عضو برجسته حزب الدعوه اسلامی، فالح فیاض مشاور سابق نخست وزیر در امور امنیتی، عادل عبدالمهدی وزیر سابق نفت و عضو سابق مجلس اعلای اسلامی عراق و محمد شیاع السودانی وزیر فعلی کار و امور اجتماعی مهمترین این نامزدها تا قبل از بیانیه مرجعیت عالی دینی عراق بوده اند.
با توجه به اینکه جلسه پارلمان عراق شنبه آینده برگزار می شود، فراکسیون های بزرگ پارلمان باید تا قبل از شنبه آینده بر سر نامزد توافقی برای پست نخست وزیری به تفاهم برسند تا براساس آن تکلیف هیات رییسه پارلمان و رییس جمهوری نیز مشخص شود.
این درحالیست که برخی فراکسیون ها از جمله الفتح و دولت قانون معتقدند که پیش از توجه به نامزد پست نخست وزیری و ریاست جمهوری، جلسه پارلمان آینده باید فقط به انتخاب هیات رییسه توجه کند و بعد از انتخاب هیات رییسه پارلمان، تکلیف رییس جمهور و نخست وزیر مشخص شود.
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
چند رسانه ای
خواندنی
گشت‌وگذار خبـری
نظـرگـاه