در انتقام گرفتن، انسان با دشمن خود برابر است؛ ولی در چشم‎پوشی از آن، او مقامی بالاتر دارد.  (فرانسیس بیکن)

      
کد خبر: ۳۰۳۲۷۲
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۰

سکته مروادات مالی و بانکی در سایه نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف

خرداد: شمارش معکوس برای پایان مهلت قانونی ایران برای پیوستن به FATF آغاز شده 

 تبعات نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف برای بخش خصوصی و دولتی چیست؟‌

شمارش معکوس برای پایان مهلت قانونی ایران برای پیوستن به FATF آغاز شده و به حتم اجرایی نشدن این مساله تبعاتی را برای اقتصاد کشور و به ویژه مراودات بخش خصوصی به دنبال خواهد داشت.  

به گزارش خبرآنلاین، یک فعال اقتصادی درباره عواقب تصویب نشدن FATF بر بخش خصوصی و بازرگانی کشور گفت:‌ اگر FATF تصویب نشود و به آن نپیوندیم نمی توانیم در بازار مبادلات بانکی فعالیت داشته باشیم. 

 مسعود دانمشند اظهار کرد: در صورت تصویب نشدن FATF در اصل مبادلات و مراودات بانکی به اصطلاح با سکته مواجه خواهد شد. 

وی افزود: بخش خصوصی و دولتی در پرداخت ها و دریافت های خارجی خود با مشکلاتی مواجه می شوند. 

ارز+ مراودات بانکی

وی تصریح کرد: بانک های خارجی مجاز نیستند با کشوری که عضو FATF نیست، کار کنند زیرا در غیر این صورت مشمول جرایم خواهند شد. 

وی ادامه داد: در نتیجه اگر پس از مهلتی که تعیین شده نتوانیم لوایح چهاگانه FATF را تصویب کنیم و به اطلاع FATF برسانیم و تامین نظر این سازمان را نکنیم ، ما را وارد لیست سیاه می کنند. 

دانمشند توضیح داد:‌ نه در لیست سفید و نه در لیست سیاه بلکه اکنون در لیست انتظار قرار داریم. 

وی گفت: تا فوریه مهلت داریم تا این اقدامات را انجام دهیم و تقریبا یک ماه فرصت داریم تا لوایح چهارگانه را تصویب کنیم و اگر انجام دهیم وارد لیست سفید می شویم در غیر این صورت وارد لیست سیاه خواهیم شد. 

وی بیان کرد: اگر وارد لیست سیاه شویم به همه کشورها اعلام می کنند که با ما کار نکنند. 

وی تاکید کرد:‌اکنون تقریبا تمام فعالیت های بانک های چینی و روسی با ما متوقف شده و بانک های اروپایی هم کار نمی کنند در نتیجه بخش خصوصی که تجارت می کنند و دریافت و پرداخت پولی دارد، با مشکلات فراوان مواجه می شود و از امکانات بانک های جهانی نمی تواند استفاده کند. 

این فعال اقتصادی گفت:  با تصویب و اجرا نشدن CFT و نپوستن به FATF با مشکل مواجه خواهیم شد زیرا تبادلات مشکل پیدا می کند و بازرگانی چه در بخش صادرات و چه واردات دچار مشکل می شود به طوری که ممکن است جنس صادر کنیم چه با LC و چه بدون آن گرفتن پول کار بسیار سختی خواهد شد. 

دانشمند توضیح داد: از آن سو  هزینه های زیادی به بازرگانان تحمیل می شود تا بتوانند نسبت به صادرات و واردات اقدام کنند و دریافت پول برای آنها بسیار سخت می شود د نتیجه هزینه های اضافی بر واردات و صادرات بر قیمت تمام شده کالاها اضافه می شود به این صورت که سود صادراتی کاهش می یابد و هزینه های وارداتی بر قیمت نهایی کالا برای مصرف کننده افزوده می شود. 

وی تاکید کرد: باید این لوایح تصویب شود تا بتوانیم مراودات بانکی و مالی را به صورت عادی انجام دهیم. 

منبع: خبر آنلاین
پربیننده ترین
چند رسانه ای
خواندنی
گشت‌وگذار خبـری
نظـرگـاه