سرویس سیاسی خرداد/ سعید جعفری پویا:شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، نهادی است که از سران سه قوه، فرماندهان ارتش و سپاه، وزرای خارجه، اطلاعات و کشور و همچنین تنی چند از مقامات عالیرتبه کشور تشکیل شده است. این نهاد دبیری هم دارد که با نظر رئیس جمهور مشخص میگردد و مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را عهدهدار است. از حدود ده سال پیش این نهاد و دبیر آن، بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفته و حساسیتها نه تنها در فضای داخلی، که در فضای بینالمللی هم نسبت به این فرد بالا گرفته است.
از سال 1382 که قرار شد پرونده هستهای و پیگیری آن به این شورا منتقل شود، این شورا و دبیر آن در راس مذاکرات هستهای با کشورهای غربی قرار گرفت و این انتخاب مورد توجه همگان واقع شد.
دکتر حسن روحانی که خود نخستین دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، امروز به عنوان رئیس جمهور، مسئولیت انتخاب این دبیر را عهدهدار است. دکتر روحانی از سال 1368 تا سال 1384، مسئولیت دبیری این شورا را بر عهده داشت و آغاز داستان هستهای ایران، با او کلید خورد و مسئولیت مذاکره با کشورهای غربی روی دوش او بود. پس از روی کار آمدن احمدینژاد، روحانی همانگونه که گفته بود نتوانست با احمدی نژاد کنار بیاید و خیلی زود از این سمت کنار رفت که شرح این جابجایی نیز شنیدنی است و در کتاب خاطرات روحانی اشارات جالبی به آن رفته است.
پس از روحانی دکتر لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی تعیین گشت. فردی که او هم نتوانست تعامل چندانی با آقای رئیس جمهور داشته باشد و عمر حضورش در این شورا به بیش از دو سال نکشید. اختلافات راهبردی لاریجانی و احمدینژاد بر سر چگونگی پیگیری مذاکرات هستهای اساسیتر از آن بود که رئیس دولت نهم با رئیس مجلس نهم بتوانند با یکدیگر کار کنند و لاریجانی هم عطای کار را به لقایش بخشید و از احمدی نژاد جدا شد.
پس از لاریجانی جوانی کمتجربه و نسبتا گمنام از سوی احمدی نژاد به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی تعیین گشت. فردی که به زعم ولایتی دیپلماسی نمیدانست و در جلسات مذاکره فلسفه می گفته است.
به هر ترتیب عمر سعید جلیلی هم با پایان یافتن عمر دولت احمدی نژاد رو به اتمام است و حال گمانهزنیها برای چهارمین دبیر شورای امنیت ملی قوت یافته است. آنطور که در رسانهها دیده و شنیده میشود، محمد فروزنده، علی اکبر ولایتی، محمد شریعتمداری و در درجه پایینتر محمدباقر ذوالقدر جدیترین گزینههای احراز دبیری شورای عالی امنیت ملی هستند.
محمد فروزنده، وزیر دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح در دولت دوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، یکی از افراد نزدیک و معتمد دکتر روحانی است. وی هم اکنون به حکم رهبری، رئیس بنیاد جانبازان و مستضعفان است. فروزنده همچنین چند سالی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم عضویت دارد. هرچند نهاوندیان گفته هنوز هیچ فردی برای این منصب قطعی نشده و به محض مشخص شدن، به طور رسمی اعلام خواهد شد، اما به نظر میرسد فروزنده شانس بیشتری برای تصدی دبیری شورای امنیت ملی دارد. این شانس البته برآمده از اعتمادی است که روحانی به این یار دیرین و همیشه همراه خود دارد و بدیهی است فردی که می خواهد این گلوگاه استراتژیک را در کف اختیار خودبگیرد و هماهنگی در این حوزه کلیدی را آنهم در این سطح بر عهده داشته باشد به عنوان اولین اصل؛ اعتماد رئیس جمهور را لازمه حضور دارد و با توجه به این مولفه شانس فروزنده در میان گزینه های مطرح بالاست.
کمتر کسی است که علی اکبر ولایتی، سابقه اجرایی و مدیریتی و نظرات و باورهای سیاسیاش را نشناسد. وزیر خارجه دولت میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی یکی دیگر از گزینههایی است که احتمال معرفی وی از سوی دکتر روحانی وجود دارد. ولایتی فردی توانمند در حوزه دیپلماسی است و ساز و کارهای سپهرروابط خارجی را بخوبی میشناسد. هرچند در روزهای نخست پس از پیروزی روحانی، ولایتی بیش از سایرین برای این منصب مطرح بود، اما به مرور زمان شانس او کم و کمتر شده است و این نکته می تواند ناشی از این گزاره باشد که قرار است از وجه بین المللی و کارکردهای شورای عالی امنیت در این حوزه کاسته شده و این نهاد عالیه بیشتربر حوزه های امنیت داخلی متمرکزباشد.
محمد شریعتمداری، مرد پیچیده سیاست ایران که به شکل غریبی با تمام جریانات، افراد، احزاب و شخصیتها کار میکند و تقریبا هیچ نقطه افتراقی با هیچیک از کسانی که بر مصدر قدرت نشستهاند پیدا نمیکند، دیگر گزینهای است که در رسانهها برای تصدی دبیری شورای امنیت ملی طرح شدهاست. او که پیش از آمدن هاشمی خود را یکی از نامزدهای بالقوه انتخابات میدانست، پس از ثبت نام دقیقه 90 آیتالله، به طرز عجیبی انصراف داد. آنهم در شرایطی که هاشمی از همه نامزدها خواسته بود که تا مشخص نشدن تایید صلاحیت شدگان، هیچ کس انصراف ندهد. به هر حال شریعتمداری که در دوران احمدی نژاد هم از صحنه کنار گذاشته نشد، بازهم به رسم سی و چند ساله اخیر جمهوری اسلامی که به حق همواره فردی همیشه در صحنه بوده، بازهم در صحنه باقی ماند. او که ابتدا یکی از گزینههای محتمل کابینه تدبیر و امید بود، حالا یکی از افرادی است که در گمانهزنیها از او به عنوان یکی از گزینههای دبیری شورای امنیت ملی یاد میشود.
در روزهای اخیر تحولی جدید از سوی برخی رسانههای اصولگرا برای طرح افرادی که کوچکترین قرابتی با گفتمان دکتر روحانی دارند برای دبیری شورای امنیت ملی قوت یافته است. دقیقا همان رویهای که برای اعضای کابینه در پیش گرفته شد و این رسانهها افرادی را طرح میکردند که در هیچ یک از احتمالات شانسی برای آنان قابل تصور نبود. حال این جریانها، محمد باقر ذوالقدر، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور در دولت احمدی نژاد را به عنوان یکی از گزینههای محتمل برای دبیری شورای عالی امنیت ملی طرح کردهاند.
شنیدهها حاکی از آنست که یکی از سیاستهای دولت روحانی، انتقال دوباره پرونده هستهای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه است. اتفاقی که در صورت وقوع از بعد بینالمللی فعالیت دبیر این شورا خواهد کاست و از میزان نفوذ و تاثیرگذاری این نهاد کاسته خواهد شد. بر این اساس چندان دور از انتظار نخواهد بود که فردی به دبیری این شورا گمارده شود که از حیث ارتباطات بینالمللی وزن چندانی نداشته باشد و بیشتر بر روی مسائل داخلی متمرکز باشد. این نکته به هنگامه ای نمود دوچندانی می یابد که بدانیم دبیر شورای عالی امنیت ملی با توجه به جایگاهش برخوردار ازظرفیتی است که در تعامل با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی می تواند یک انسجام ساختاری به این حوزه ببخشد و از موازی کاری ها و یا عدم هماهنگی ها بکاهد و به برقراری تعامل میان سه قوه در این حوزه های راهبردی کمک شایان توجهی کند. شاید اکنون زمان آن فرا رسیده باشد که شورای عالی امنیت ملی که زمانی با روحانی افزایش پتانسیل داده و به حیطه های ویژه بین المللی نیز ورود کرد اکنون با آمدن وی به پاستور از این بار شانه خالی کرده و بر روی کارویژه های خود در امور امنیتی و اطلاعاتی داخلی تمرکز کند و شیخ دیپلمات نیز خود در قالب وزارت خارجه پرونده هسته ای را به پیش ببرد. البته پر واضح است که با این تغییر و تحول نه تنها از اهمیت این نهاد و جایگاه دبیری آن کاسته نمی شود که این مجموعه منطبق بر اصل تمرکز گرایی در حوزه های امنیتی کارایی بیشتری را به منصه ظهور خواهد رساند و به عنوان یک نهادبالادستی نقطه ثقل این حوزه خطیر و با اهمیت خواهد شد.