کارت‌سوخته دلواپسان علیه دولت
موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف اگرچه با جنجال رسانه‌های اصولگرا آغاز شد و میدانی را برای مخالفان دولت فراهم کرد تا در فاصله یک‌سالگی انتخابات ریاست‌جمهوری فضای پرتنشی را علیه دولت در جامعه فراهم کنند؛ ولی رفته‌رفته سیر و روند این تخریب‌ها تغییر کرد.
اینکه رییس‌جمهوری برخلاف دولت دهم به‌صراحت دستور رسیدگی به مساله را ابلاغ کرده و چند تن از مدیران سطح کارت سوخته دلواپسان علیه دولت روحانیعالی پاستور را مسئول رسیدگی به این پرونده می‌گمارد دقیقا همان اتفاقی بود که از چشم منتقدان دولت دور مانده بود.
بنابر آخرین توضیحات محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه و سخنگوی دولت؛ «تاکنون 13 نفر از مسئولان دولتی در رابطه با موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف برکنار یا با استعفایشان موافقت شده است؛ اگرچه که دولت تنها با این اقدامات بسنده نکرده و مصوباتی در شورای حقوق و دستمزد خواهد داشت تا از این طریق جلوی راه‌های گریز از قانون را بگیرد.»
جدیت دولت در رسیدگی به پرونده فیش‌های حقوقی نامتعارف دقیقا همان صراحت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری است که مردم کمتر در دولت قبل شاهد بودند. به‌عقیده بسیاری دلیل عمده فاصله گرفتن دولت قبل با مردم و اقشار جامعه را نیز همین موضوع بود. اینکه رییس دولت دهم به صراحت و در پس پرونده‌ها و اتهامات سنگین اداری، مالی و بعضا قضایی برخی مسئولان عالی دولت وقت در ازای عذرخواهی به دفاع از کابینه خود می‌پردازد، مهمترین اتفاقی بود که در نهایت مردم را از دولت گذشته دور و حتی حامیان آن دولت، یعنی اصولگرایان را برای مدت‌ها به انزوا کشاند.
شاید با تکیه بر همین تصور نیز مخالفان دولت روحانی انتظار تکرار چنین سناریویی داشته و به دنبال جنجال‌سازی‌های فیش‌های حقوقی توقع آن داشتند که نوعی اختلاف بین کابینه روحانی و حامیان او شکل بگیرد؛ غافل از آنکه عذرخواهی دولت از مردم، پیگیری پرونده فیش‌های حقوقی و مهمتر از آن تصمیم هیات دولت برای اصلاح قوانین شورای حقوق و دستمزد سبب شد تا جریان‌های تخریبی ضد‌دولتی را تا حدودی متوقف کند.
از طرف دیگر ارتباط فیش‌های حقوقی با بدعت‌های غیرقانونی و فراقانونی دولت قبل نیز مزید بر علت شد تا در نهایت این جنجال‌سازی به کلی دگرگون شود. همچنانکه حسین امیری خامکانی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در صحن علنی گفته است «وضعیتی که امروز در جامعه وجود دارد فرآیند چند دهه ما است و هیچ نهادی نمی‌تواند خود را تبرئه کند. این روزها مطرح است مشکلات بیکاری و اقتصادی و از طرفی گسترش تنگدستی و توزیع بیشتر فقر آن هم با شعار عدالت‌محوری در گذشته بوده و واقعیتی است که باید آن را بپذیریم.» به گفته او، این وضعیت اقتصاد یک‌شبه به وجود نیامده و یک‌شبه قابل جبران نیست. جای تشکر از دولت دارد که تلاش خود را در ایجاد آرامش و مهار بحران‌ها انجام داد.
مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در همین رابطه اعلام کرده است که «برخی نمایندگان می‌گویند رئیس‌جمهور در بحث فیش‌های حقوقی باید عذرخواهی کند اما من معتقدم حتماً اگر رئیس‌جمهور عذرخواهی کند، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه هم باید عذرخواهی کنند؛ چراکه دستگاه‌های نظارتی زیرمجموعه این‌ها مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی خواب بودند.»
منبع: آفتاب نیوز
