تحقيق و تفحص از شهرداري كليد خورد
ماجراي ارائه املاك از سوي شهرداري به آنان كه در رسانه‌ها به عنوان برخي مديران شهرداري، تعدادي از اعضاي شهر و غيره ذكر شده بود، ظاهرا تمام‌شدني نيست و هر روز جزئياتي از آن منتشر مي‌شود. از يك سو شهرداري بر قانوني بودن اين واگذاري ها تاكيد دارد و از سوي ديگراعضاي اصلاح‌طلب شوراي شهر واگذاري‌ها را تخلف مي‌دانند. جالب اينكه ديروز خبر رسيد تعدادي از نمايندگان مجلس طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران را امضا كردند.
واگذاري‌ها قانوني بود
شهرداري تهران در اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه از طريق مراجع حقوقي و قضائي پيگير نشر اكاذيب خواهد بود. در اين اطلاعيه آمده است:«اولا هيچ ملكي بدون رعايت قوانين و مقررات در شهرداري تهران به كسي واگذار نشده است. دوما كمك‌هاي شهرداري تهران بر اساس مقررات و مصوبات شوراي اسلامي شهر به تعاوني مسكن كاركنان بوده است. واگذاري زمين و واحدهاي مسكوني در شهرداري تهران همانند ساير نهادهاي دولتي و عمومي سابقه ديرينه دارد و طي دهه‌هاي گذشته نيز صورت گرفته است. در همين راستا آيين‌نامه ساماندهي«ستادساماندهي امور مسكن كاركنان شهرداري تهران» تدوين و به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال شد كه دربرگيرنده مواردي است.» در اين اطلاعيه پس از يادآوري اين بندها تصريح شده است:«همان‌گونه كه پيش‌تر به استحضار رسيد واگذاري زمين و مسكن به كاركنان شهرداري از ابتداي انقلاب اسلامي و قبل از آن سابقه ديرينه دارد. بعضا به صورت بلاعوض، استفاده از منافع و واگذاري با قيمت كمتر و تقسيطي انجام مي‌شده است و ضابطه خاصي بر آن حاكم نبوده است. بنابراين ممكن بود بعضا عدالت در آن رعايت نشده و همه كاركنان از اين امر بهره نبرند. بر اين اساس آيين‌نامه ساماندهي مسكن كاركنان براي ايجاد قاعده مشخص تدوين شد تا همه كاركنان بنا بر جايگاه و سنوات خدمتي خود از مسكن مناسب برخوردار شوند كه اين امر با توجه به مستندات قانوني فوق صورت گرفته و اسناد و مدارك كامل و كافي درباره تشكيل شركت‌هاي تعاوني، تعداد اعضا و زمين‌هاي واگذار شده و قيمت و نحوه كارشناسي موجود است. متاسفانه از اين امر يعني ساماندهي و توزيع عادلانه و مستند اراضي و آپارتمان‌ها به اعضای تعاوني‌ها كه در واقع شفاف‌سازي و مستندسازي و قاعده مند شدن واگذاري مسكن است و خود ممانعت از رانت خواري و تبعيض در روش‌هاي گذشته است، تلقي برعكس شده، اما روشن است كه اگر اين قاعده واگذاري و اسناد موجود نبود هيات بازرسي نمي‌توانست روش و نحوه واگذاري املاك را بررسي كند. كما اينكه هيات بازرسي نمي‌تواند املاك و آپارتمان‌هاي واگذار شده در سنوات قبل از اين دوره را بررسي كند. روشن است كه هدف از واگذاري اراضي انتفاع اشخاص خاص يا تقسيم امتيازات ويژه نبوده است، چرا كه اصولا افرادي كه به دنبال تقسيم منافع باشند، براي آن آيين‌نامه يا سندي تدوين يا تنظيم نمي‌كنند. شهرداري تهران تحت نظارت شوراي اسلامي شهر تهران و ساير نهادهاي نظارتي است و هر ساله مورد حسابرسي قرار مي‌گيرد. همه اسناد و مدارك مربوط به واگذاري اراضي و مسكن نيز بارها در معرض حسابرسي و نظارت قرار گرفته است و هيچگونه تخلفي توسط نهادهاي نظارتي اعلام نشده است. در راستاي طرح رفاهي كاركنان، شهرداري تهران به بيش از ۳۰ هزار خانواده از كارگران، كارمندان و مديرانش زمين و مسكن واگذار كرده كه شرايط لازم را داشته‌اند. روشن است كه واگذاري زمين و مسكن به كاركنان يك سازمان طبق قواعد، اختلاس و رانت خواري يا تعدي و تفريط نسبت به اموال عمومي نيست، بلكه روشي براي مبارزه با فساد و رانت‌خواري محسوب مي‌شود و...»
بايد اموال با تخفيف را پس دهد
اما در همين روز كه شهرداري اطلاعيه برائت خود از تخلف را صادر كرد، رئيس فراكسيون كارگري شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه اعضاي شوراي شهر بايد اموالي را كه با تخفيف و تسهيلات زياد از شهرداري گرفته‌اند، پس بدهند، گفت: برخي نيز از اين امكانات، با نام دوستان يا اعضاي خانوادشان استفاده كرده‌اند. محسن سرخو افزود: حتي اگر شهرداري مجوز اين كار را داشته باشد، باز هم نبايد اين اقدام انجام مي‌شد، زيرا اين ماجرا هم مانند حقوق‌هاي نجومي است كه عنوان شد قانوني بوده، اما نبايد پرداخت مي‌شد. وي ادامه داد: از آنجا كه اين ارقام چندين برابر حقوق‌هاي نجومي است، بايد احتياط صورت مي‌گرفت و اينگونه املاك با تخفيف‌هاي كلان در اختيار افراد خاص اعم از عضو شورا، معاونان شهردار و يا افراد ديگر قرار نمي‌گرفت. رئيس فراكسيون كارگري شوراي شهر تهران افزود: زماني يك كار عمومي براي خانه‌دار شدن كاركنان شهرداري صورت مي‌گيرد، اما گاهي تعدادي واحد مسكوني در نقاط مرغوب تهران به افراد خاص مانند مديران خاص و اعضاي شوراي شهر داده مي‌شود كه اين كار درست نيست، پيش از اين من پيشنهاد كرده بودم كه يك تعاوني مسكن در شوراي شهر ايجاد شود و اگر شهرداري مي‌خواهد؛ كمكي كند به آن تعاوني كمك كند و كارمندان و كاركنان شوراي شهر يا حتي اعضا شورا و هركس كه عضو تعاوني است، در صورت واجد شرايط بودن از آن تعاوني استفاده كند. وي ادامه داد: اما وقتي چنين چيزي نيست، اينكه شهرداري بيايد به يك عضو شوراي شهر امكاني را واگذار كند، منطقي نيست.همچنين اين بحث را مطرح مي‌كنند كه اين مساله با تصويب شوراي شهر صورت گرفته، اما شوراي شهر كه نمي‌تواند مصوب كند، املاكي در اختيار اعضايش قرار بگيرد. وي گفت: جداي از اينها برخي ليست‌ها نيز پيش از اين تحت عنوان تعاوني مسكن مناطق مختلف يا سازمان‌هاي مختلف شهرداري وجود داشت كه در آن اسم كساني كه هيچ ارتباطي با شهرداري ندارند، مثلا كاركنان و خبرنگار صدا و سيما وجود داشت. اين افراد از سهميه كاركنان شهرداري استفاده كردند كه خلاف مقررات است. سرخو با بيان اينكه اميدواريم. رياست شورا و شهرداري ليست اين افراد را به صورت شفاف در اختيار مردم قرار بدهند، گفت: اعضاي شورا بالاي سر شهرداري و ناظر بر اعمال شهرداري هستند. اگر قرار باشد اعضاي شورا چنين مناسبات نه چندان شفاف اقتصادي با شهرداري داشته باشند، نقش نظارتي آنها مخدوش مي‌شود و زير سوال مي‌رود. اين عضو شوراي شهر در پاسخ به اين سوال كه آيا اين مساله مي‌تواند در بررسي صلاحيت اعضا براي انتخابات آتي شوراي شهر و وهمچنين سلب عضويت آنها در دور كنوني موثر باشد، اظهار كرد: اين بستگي به آيين‌نامه و مقررات شوراي شهر دارد. دستگاه‌هاي نظارتي بررسي‌هاي لازم را انجام بدهند و در اعمال نظارت‌ها اين موارد را لحاظ كنند. البته اتفاقات پيش آمده قطعا در نظر دستگاه نظارتي موثر است.
راستگو اعلام برائت كرد!
رئيس كميته مشاركت‌هاي مردمي شوراي اسلامي شهر تهران گفت: درخواست من از دستگاه قضا اين است كه به موضوع واگذاري املاك به كاركنان و مديران شهرداري تهران ورود پيدا كرده و اجازه ندهند برخي از افراد در اين رابطه حاشيه‌سازي كنند. الهه راستگو گفت: حواشي مطرح شده پيرامون گرفتن خانه مسكوني از شهرداري تهران را تكذيب مي‌كنم و در اين رابطه هيچ قراردادي به امضا نرسيده است.
منبع: آرمان
