counter create hit گزارش صادقی از آخرین وضعیت پرونده حساب های قوه قضاییه و سئوال درباره ممنوع التصویری خاتمی
۰۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۶
کد خبر: ۲۰۶۴۵۶

گزارش صادقی از آخرین وضعیت پرونده حساب های قوه قضاییه و سئوال درباره ممنوع التصویری خاتمی

عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که پاسخ وزیر دادگستری درمورد اعمال محدودیت‌ها برای نشریات دانشجویی در مورد موضوع ممنوع‌التصویری خاتمی قانع کننده نبوده، از مطرح شدن این سوال در صحن علنی مجلس خبر داد.

محمود صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به آخرین وضعیت دو سوال خود از وزرای اقتصاد و دادگستری اعلام کرد: باتوجه به این‌که بنده از توضیحات وزیر اقتصاد درباره حساب‌های قوه قضاییه قانع نشدم، مقرر شد که سوال در صحن علنی مجلس مطرح شود.

رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی با بیان این‌که هنوز زمان طرح سوال از وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس تعیین نشده است، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون این طرح سوال از کمیسیون اقتصادی به هیات رییسه مجلس ارجاع شده و باید در صحن مطرح شود.

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همچنین سوال بنده از وزیر دادگستری هفته گذشته مطرح شده و این هفته در دستور کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفته است.

عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس دهم در تشریح دو سوال خود از وزرای دولت یازدهم اعلام کرد:  سوال نخست مربوط به بحث ممنوع‌التصویری آقای خاتمی در مطبوعات دانشجویی است که قرار است از حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری پرسیده شود و سوال دوم هم مربوط به بحث حساب‌های قوه قضاییه است.

او در واکنش به اظهارنظر پورمحمدی مبنی بر این‌که در قبال مسئله ممنوع‌التصویری خاتمی تصمیم‌گیرنده نبوده و این موضوع در محدوده اختیاراتش نیست، گفت: در این صورت هم لازم است در کمیسیون حاضر شوند و همین پاسخ را مطرح کنند.

عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی یادآور شد: سوال این بوده که کدام مرجع قانونی چنین محدودیتی را علیه خاتمی به تصویب رسانده و ابلاغ کرده و درصورتی که چنین پاسخی دارند، باید در کمیسیون حاضر شوند و بگویند هیچکس چنین تصمیمی نگرفته است.

صادقی در پایان خاطرنشان کرد: البته آقای پورمحمدی در کمیسیون حاضر شده و این مسئله را هم مطرح کردند اما در ادامه از بنده خواستند به‌صورت موردی محدودیت‌ها و برخوردهایی که به این دلیل با نشریات دانشجویی صورت گرفته را اعلام کنم و بنده نیز مواردی را به اطلاع وزیر دادگستری رساندم اما باوجود سپری شدن بیش از دو ماه از آن، هنوز پاسخی در این رابطه دریافت نکرده‌ایم و بنابر روال کاری مجلس، در صورت عدم پاسخگویی در کمیسیون، باید به صحن بیایند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
صالح
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۱۱ - ۰۴ اسفند ۱۳۹۵
۲
۰
این ها از نام وتصویر آقای خاتمی هم میترسند
بازنشسته
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۱۸ - ۰۴ اسفند ۱۳۹۵
۱
۰
نماینده بزرگوار لطفا یک سوال دیگر هم پرسیده شود چرا در سال 90 و درسال 93 حقوق شاغلین قوه قضائیه جمعا صدرصد افزایش گردید ولی بازنشسته های همین قوه محروم مانده اند ؟ این تبعیض نیست ؟ چی هست ...؟ لطفا به وی اطلاع داده شود
تیرداد مهراد
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۱۷ - ۰۷ اسفند ۱۳۹۵
۲
۰
انشاالله که موضوع این حسابها که شدیدا اقتصاد کشور را به مهلکه وتورم دچار نموده واقتصاد حبابی وبادکنکی وکم ارزش شدن پول ملی در طی این بیست ویکساله کمترین دستاورد آن بوده است به نفع مردم حل شود ومنبعد سعی شود که حسابهای دولتی که باید به خزانه مبالغ دریافتی آن واریز شود از دسترس افراد وارگانها خارج گردد ومشمول دریافت سودهای کذائی نگردد زیرا ادامه این رویه غلط وغیر قانونی فقط به افزایش نقدینگی وحجم پول وکاهش اعتبارپول ملی انجامیده وکلا به نفع یک نفر یا یک ارگان با بهره گیری از ربح غیر قانونی پول خزانه وبه ضرر کل آحاد جامعه با کاهش ارزش پولشان میگردد وموضوع اصلی بر خلاف فرمایشات وزیر محترم اقتصاد حفظ اصل پول نمیباشد بلکه آن بهره غیر قانونی وبهره گیری آن توسط اشخاص حقیقی ویا حقوقی از دیدگاه اقتصاد ملی آسیب زا میباشد که باید مطابق برنامه و قانون توصیه وتجویزومصوب شده مجلس کاملا از جانب تمام قوا وارگانها بجز بانکها وبیمه ها موکدا ممنوع گردد.زیرا ادامه این امر با اهداف اقتصاد مقاومتی نیز در تعارض بوده وکاملا نه تنها مغایر بلکه متنافر است.
پربحث ترین عناوین