خبر تازه اژه ای درباره حصر/ در جلسه هفته گذشته شورای عالی امنیت ملی حصر مجددا به تصویب رسید/هیچ کس حق مخالفت با حصر را ندارد/وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضاییه مسئول اجرای مصوبه است/با جوسازی چیزی تغییر نمی کند
خرداد: حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست هفتگی خخود با اصحاب رسانه، دقایقی پیش خبر تازه و جالبی درباره حصر داشت.
به گزارش خرداد؛ سخنگوی دستگاه قضایی در این جلسه گفت: در جلسه هفته گذشته شورای عالی امنیت ملی مجددا موضوع حصر به تایید رسیده و قانونی است.
اژه ای در ادامه توضیح داد که اتفاقی که درسال 88 افتاد کار مجرمانه ای بود و از بیرون و از سوی دشمنان پشتیبانی می شد، چه بسا عده‌ای از ماهیت قضایا خبر نداشتند.
وی همچنین گفت: حصر مصوبه 544 شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال 89 است و در جلسه هفته گذشته این شورا نیز مجددا به تایید رسیده و قانونی است و در جلسه اخیر شورا مجددا ابقاء شده؛ بنابراین قانونی و لازم الاجرا است.
ایسنا در ادامه توضیحات کامل تری از اظهارات امروز اژه ای درباره حصر آورده که در پی می خوانید.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در این مصوبه مکانیزم و چارچوبی تعیین و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضائیه موظف است که این اقدامات را درباره محصورین داشته باشد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم الاجراست، افزود: هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد، همانطور که حق مخالفت با یک قانون را ندارد.
وی همچنین گفت: در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی این بحث مطرح می شود البته در دستور جلسه شورا نبوده، اما مطرح می شود و در این جلسه قرار شد این حصر باقی بماند.
اژه‌ای خاطر نشان کرد: در طول این مدت یعنی از اسفند 89 به بعد بعضی خانواده‌ها و خود محصورین درباره رفت و آمدها و مسائل پزشکی درخواست‌هایی داشتند، که همیشه به این نکات توجه شده است. در موضوع پزشکی نه تنها کوتاهی نشده بلکه بر اساس اظهارات و نظر بیمارستان و پزشکان که اخیرا هم آقای کروبی در آنجا بستری شده بودند، برای سران قوا هم پرونده پزشکی تا این مقدار رسیدگی را نداشتیم.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: مسائل خانوادگی و شخصی نیز در چارچوب آن مصوبه همیشه بررسی شده است. حدود دو یا سه سال قبل حاج خانم کروبی که شخصیت شناخته شده‌ای هم در کشور هستند در خواست کردند و گفتند که ما خانه‌ای خریدیم و می‌خواهیم از این خانه منتقل شویم که بعد از بررسی با این موضوع موافقت شد و انتقال صورت گرفت و به درخواست‌ها در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت اجازه داده شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از حدود یک سال پیش ریاست قوه‌قضائیه دستور دادند که نسبت به برخی مراجعات بستگان درجه یک نیز گشایش بیشتری صورت گیرد و به در خواست ملاقات بیشتر آن‌ها ایرادی ندارد.
وی همچنین اظهار کرد: کمیته ای در دبیرخانه شورای امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی امور را دنبال می‌کند که از طرف قوه‌قضائیه و وزارت اطلاعات نیز در آن حضور دارند.
وی تصریح کرد: درباره صرف مسئله پزشکی نیز قرار شد وزیر بهداشت علاوه بر حضور متخصصین دیگر، در جریان باشند و نظارت بیشتری در مسئله بهداشتی داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین گفت: کسانی که فکر می‌کنند با جوسازی و فضاسازی مصوبه شورای عالی امنیت ملی باطل می‌شود، سخت در اشتباهند و اگر فکر می‌کنند قوه‌قضائیه با فشار کاری می‌کند قطعا اینگونه نخواهد شد و چه بسا در این قضیه و بعضی از قضیه‌های مشابه این فضاسازی و شایعه پراکنی ها و جوسازی‌ها کار را گاهی اوقات بدتر کرده که بهتر نکرده است.
وی تاکید کرد: آن کمیته و قوه‌قضائیه به عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به عنوان مجری در چارچوب مصوبه عمل می‌کنند و اگر این مصوبه نبود یا نباشد قوه‌قضائیه قطعا از لحاظ قضایی به وظیفه خود عمل می‌کند.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: من از خانواده آقای کروبی مطرح می‌کنم، خودم هم شنیده‌ام که اخیرا که مسئله ناراحتی قلبی آقای کروبی مطرح شد اینگونه اظهار کردند که از استقرار افرادی که بابت اجرایی شدن مصوبه شورای امنیت ملی و برای تامین امنیت در طبقه پایین حضور دارند، ناراحت هستند که ما گفتیم اشکال ندارد و الزام نشده که آن‌ها حتما خانه باشند که البته بهتر است در خانه باشند اما بیرون از خانه نیز این امکان وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در دو جلسه پیش هم گفتم اینکه اعلام کردم آن‌ها به شرط از خانه خارج شدند کذب محض است. بحث درخواست بوده و چهارشنبه هفته گذشته و نه دو هفته قبل این ماموران از خانه آقای کروبی خارج شده‌اند.
وی تصریح کرد: این ماموران برای اجرایی کردن مصوبه در خانه مجاور آقای موسوی هم هستند و ما گفتیم می‌توان برای خانه آقای کروبی هم در خانه مجاور این کار صورت گیرد و اگر نشد باید دو خانه در محل دیگری تامین می شد و آنجا استقرار پیدا می‌کردند اما به هر حال چهارشنبه هفته قبل افراد از خانه خارج شدند و از خانواده ایشان تعهد گرفته شد که تامین مسائل امنیتی در منزل با آن‌ها است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: درحال حاضر در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل می شود و کسانی که کاسب کارانه می‌خواهند عمل کنند که البته عده‌ای واقعا همینطور هستند دل‌شان برای آن‌ها نسوخته و اگر کار را بدتر نکنند، بهتر نمی‌کنند؛ بنابراین تا زمانی که این مصوبه باشد حصر ادامه خواهد داشت.
